خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه بررسی محتاطانه‌ای در باره شعارهای اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد ایران منتشر کرده است.
به نوشته ایلنا، «طبقات مختلف مردم، به‌خصوص دهک‌های فرودست، به دلیل شعارهای انتخاباتی عدالت-محور و برابری‌خواهانه این دولت، به آن رای دادند و به آن امید بستند؛ انتظار کارگران، بازنشستگان و لایه‌های فرودست مزدبگیران این است که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل، حداقل با دولت‌های لیبرالی پس از جنگ، متفاوت باشد و بعدِ دهه‌ها افزایش نابرابری و بالا رفتن شدید ضریب‌چینی، عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد.»
بر اساس این گزارش تحلیلی، یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در جدال‌های انتخاباتی، «مهار تورم» بود و مدیران اقتصادی و وزرای دولت، محور تلاش‌های خود را تلاش برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کردند، اما «در ارزیابی بازاری که سال‌هاست گرفتار بحران و کشمش است، به جز اعداد و ارقامِ مایوس‌کننده‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده (تورم در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و تمام شاخص‌های تورمی بلااستثنا به نسبت ماه قبل رکورد زده‌اند)، داده‌های تورمی بازار نشان از بحرانی که در تمام این سال‌ها عمیق شده است، دارند».
ایلنا می‌افزاید: «اگر داده‌های مربوط به زمین و ملک و خودرو را کنار بگذاریم، چرا که هیچ تناسبی با دغدغه‌های روزمره زندگی مزدبگیران کم‌درآمد ندارند، در سبد خوراکی‌ها که سبد اصلی دهک شش (کارگران حداقل‌بگیر) است، حتی اگر کالاها و اقلام لاکچری مثل گوشت قرمز و سفید و ماهی را کنار بگذاریم، باز هم گرانی بیداد می‌کند. حتی تخم مرغ، نان، و برنج، خارج از استطاعت مزدبگیران کم‌درآمد ایستاده‌اند و بازار احتمالا در انتظار یک شوک برآمده از حذف کاملِ ارز دولتی است.»
نویسنده گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد: «وقتی اصلی‌ترین ذینفعِ تورم، دولت‌ها باشند و مالیات‌های تورمی که مردم می‌پردازند، صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شود، آیا می‌توان امیدوار بود که این مسیر معیوب بالاخره متوقف شود؟»
